مازال كاتب
الرأي البروفيسور محمد زين العابدين رهن الإعتقال منذ 20 فبراير 2011
الأجهزه
الأمنية أثبتت أنها لا تحتمل كشف أي حقائق متعلقه بفساد الحزب الحاكم
أطلقو سراح البروفيسور فوراً، فحرية الكلمة لا تعرف الحدود
تواصل الأجهزة
الأمنية منذ يوم السبت 20 فبراير 2012 إعتقال البروفيسور محمد زين العابدين المحاضر
بجامعة الزعيم الأزهري وعميد كلية دراساتها العليا، بسبب ممارسته حقّه في التعبير
ككاتب رأي، حيث أودع صحيفة (التيار) مقال رأي حول الفساد بتاريخ 20 فبراير، ما دفع
الأجهزة الأمنيه لتكثيف محاولاتها لحجب المقال عن الرأي العام، فصادرت الصحيفة من
المطبعة صباح 20 فبراير، ومن ثم إعتقلت الكاتب مساء ذات اليوم، ثم أغلقت الصحيفة
في 22 فبراير بعد مرور يومين من رواج خبري (المقال) و(الإعتقال)، ممّا يؤكد تخبط الأجهزة
الأمنية، وعدم احتمالها أي تسريبات، أو إنتشار للمعلومات، أو كشف
لحقائق ذات صلة بظاهرة فساد النظام، وأعضائه، ومؤسسات حزبه الحاكم.
إن الحق في التعبير،
وإبداء الرأي، كفلته المواثيق والعهود الدولية التي
وقَّع وصادق عليها السودان. فالبروفيسورلم يرتكب جرماً يستدعي العقاب الذي يواجهه أسوة
بالعشرات من معتقلي الضمير والتعبير في سجون النظام، إنما مارس حقه الطبيعي،
كمواطن، وككاتب صحفي. عليه فإن إعتقاله يجد منا الإدانة، كما انّنا نضم صوتنا لقلق
أسرته وذويه على حالته الصحيه جراء مايعانيه من أمراض عضال كالسرطان والسكري وضغط
الدم، وخضوعه لنظامين صارمين في العلاج والغذاء بتوجيه من الأطباء الذين أجروا له
العمليه الجراحية التي لم يستشفى منها، يستدعي ذلك
الرأي العام لبذل مزيد من الجهود بالضغط على نظام الخرطوم لإطلاق سراحه.
صحفيون لحقوق
الإنسان (جهر) إذ تساند وتشارك في جبهات النشاط الرامية لتغيير الوضع
السياسي والإجتماعي في السودان، تدعم النداء الذي اطلقته أسرة البروفيسور الى
الرأي العام. وتوكّد (جهر) مواصلة جهود المناصرة المبذولة عالميّاً وإقليميّاً
ومحليّاً، وتكثيف نشاطها مع كافّة الجهات ذات الصلة دعماً لحملة إطلاق سراحه، وسنداً
لحرية التعبير، وتعزيزاً لثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حريّة الرأى والصحافة
والتعبير.
-
لا
لتكميم الأفواه.
-
ندعم
نداء اسرته بشأن تكثيف الجهود لإطلاق سراحه.
-
نهيب
بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني العمل المشترك.
صحفيون
لحقوق الإنسان (جهر)
1 مارس 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق