ما حدث فجر الثلاثاء الماضي في منطقة الديم هو
استخدام جهة رسمية للقوة المسلحة بطريقة تتعدى على حقوق الإنسان السوداني، راحت
ضحيته المواطنة عوضية عجبنا سليلة السلطان عجبنا من قادة النوبة التاريخيين.
إن
الذي يسمح بهذا التعدي على حقوق الإنسان السوداني ليس وليد الصدفة بل هو وليد وجود
قوانين تبيح للأجهزة الأمنية أن تفعل ما تشاء لقمع المواطنين، وهي في مأمن من
ضوابط العدالة بموجبة حصانة تحميهم من المساءلة القانونية. لذلك تكرر هذا الأسلوب
الوحشي في بورتسودان وفي أمري وفي تهشيم يد د. مريم، وقد كانت في مشوار عادي من دار
الأمة للمسجد. وفي كل حالة تصدر بيانات رسمية كاذبة بهدف إخفاء الحقائق.
إننا
ندين أحداث الثلاثاء بشدة، وما دامت المواطنة عوضية لم تكن مسلحة ولا توجد شبهة
أنها تتأهب لمقاومة السلطات فإنها ذهبت إلى بارئها شهيدة، رحمها الله وعجل شفاء
كافة الذين أصيبوا في ذلك الحادث.
إن
جراح الضحايا فم، وهو هذه الحالة ينادي بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق
الإنسان لتصير القوانين الأمنية موافقة لضوابط الشريعة والقانون الإنساني.
هذا
ولا بد من إجراء تحقيق عاجل تقوم به لجنة محايدة لبيان الحقائق.
كما
لا بد من تقديم كل من يثبت اتهامه لمحاكمة عادلة وناجزة، إلا تفعلوه تكن فتنة في
الأرض وفساد كبير.
وينبغي
الإسراع في إجراءات العدالة الثقافية وإبرام الميثاق الثقافي الذي طالما نادينا به
والذي يطالب باحترام جميع الإثنيات والثقافات المتشاركة في الوطن وإعادة الاعتبار
لها في مناهج التعليم والإعلام وتمثيلها العادل في القوات النظامية والأجهزة
العدلية بما يضمن المساواة ويزيل الاستعلاء من جهة والغبن من جهة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق