ويتركز الخلاف بين جوبا والخرطوم على رسوم نقل النفط الجنوبي عبر أراضي السودان إلى بورتسودان على البحر الأحمر، بالإضافة للخلاف على ترسيم الحدود. ولتعويض وقف وارداتها من مبيعات النفط، كان الخيار الأول الذي لجأت إليه جوبا هو فرض ضرائب ورسوم شملت أيضا الشركات التي تعمل في مشاريع البنية التحتية والتطوير. وفوجئت بعض الشركات الحاصلة على إعفاءات تجارية بمطالبات بدفع رسوم جمركية، وبدأ شبح زيادة الضرائب يخيم في الأفق مما يشكل ضغوطا على الثقة في البلاد وفقا لمخاوف عبر عنها مؤخرا مشاركون في مؤتمر عن الاستثمار. وكان إنتاج النفط يشكل 98% من الميزانية في دولة جنوب السودان التي استقلت في التاسع من يوليو/تموز الماضي. وفتح تشكل الدولة سوقا ناشئة جديدة مغرية أمام أنشطة الأعمال الدولية. وفي المؤتمر سعى المسؤولون الجنوبيون لطمأنة 180 شركة أجنبية للاستثمار في البلاد، مؤكدين أن النزاع لن يضر مناخ الاستثمارات. وقال وزير الصناعة والاستثمار في دولة جنوب السودان قرنق دينق أكونغ في كلمة له في المؤتمر إنه "سيتم تنفيذ السياسات الصحيحة"، وأكد أن البنك المركزي قادر على العمل في الظروف الصعبة. غير أن مسؤولين في شركات قالوا إن هناك علامات على صعوبات أصبحت بادية للعيان مع هبوط قيمة العملة (جنيه جنوب السودان) أمام الدولار في السوق السوداء. وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار يبلغ الآن نحو أربعة جنيهات مقارنة مع 3.55 جنيهات قبل وقف إنتاج النفط. ![]()
المصدر : رويترز
|
Osman Naway Post

لكل الكتاب وخاصة الشباب ارحب بنشر مقالاتكم على المدونة فقط راسلونى على الايميل nawayosman@gmail.com

الثلاثاء، مارس 27، 2012
أميركا تمنح جنوب السودان مزايا تجارية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق