عوضيه عجبنا قتلت عمدا مع سبق الاصرار والترصد

جريمة القتل من اكبر الكبائر التى حرمها الله سبحانه وتعالى في الارض   بعد  مقتل هابيل  لاخاه قابيل  جاء تحريم القتل الذي ورد في كل الكتب السماوية   انتهاءا بالقران الكريم  ولكن في السودان  موت  بالمجان  وبدون حسيب ولا رقيب  ولاشفيع الا الله الواحد الذي سوف يقتص من السفاحين قاتلى الشعب  من النساء والاطفال  يتامرون  في   قتلهم ويذهبون في جنائزهم  ونعوشهم ويجلسون على جثثهم ومقابرهم . ان مقتل الشهيدة البريئة  عوضية عجبنا  بواسطة افراد من قوات الشرطة  سيظل وصمة عار على جبين الشرطة  ووزارة الداخلية  التى تراس الشرطة  وتصدر الاوامر العليا  ويتم تنفيذها  بطرق خارجة من نطاق القانون  المكتوب في  كتب القانون  وكما تصدر لوائح اخرى تقيد القانون والمواد الصادرة  فية  وخير مثال هو قانون النظام العام  ويعتبر من اسوأ القوانين الوضعية التى فصلها  المشرع او لجنة خاصة متشددة فكريا  حيث اختارت لهذه اللائحة او قانون النظام العام قوة خاصة وقاضي خاص  ونيايه خاصة  للعمل ضد فئة او شريحة خاصة من فئة الشعب  المغلوب   الكادح لكسب لقمة العيش  ويتم استهدافهم مباشرة بشدة وباس  تحت حماية تلك الجهات  ومظلة وزارة الداخلية  قوة شرطة النظام العام عبارة عن شبكة اجرامية منظمة  تداهم ستات الشاى والزلابيه  والخمور  وتصادر منهم  الاوانى المنزلية والاسره  واجهزة كهربائية  والبنابر  وغيرها من الاوانى  كاسات الشاى والكوانين وحتى السكر المعد  لطعام الشاي وفوق كل هذا  وذاك يساقون لتلك الجهات قاضى النظام العام لينزل عليهن عقوبة الغرامة المالية  او الجلد  وهذا القانون  ينتهلك سيادة واستقرار وامن المواطن  ويجب الغاءه .

يقال ان الملازم شرطة قائد عملية  القتل المتعمد يقرب الى وزير الداخلية  هل نفهم ان الملازم تلقى الاوامر من السيد الوزير مباشرة  حسب صلة القرابة ام من تلقاء نفسه واين تقع دائرة اختصاصه المكانية  التى يعمل فيها  ومن المعلوم ان اية عملية تفتيش  من الشرطة لاحد الاماكن او منزل يجب ان تكون باذن من القاضي او النيابة العامة  المختصة  ويجب ان نوجه سئوالا  هل كان يحمل  امر تفتيش للمنزل  بالطبع  الاجابة لا  حسب الرواية ان دورية الشرطة حضرت  على ظهر عربة بوكس ووجدت مجموعة من شباب الحي جالسين امام المنزل  واشاروا لشقيق الشهيدة عوضية  ضمن الجالسين  بانه مخمور كيف يعقل هذا  ياشرطة الهم هنالك طريقة يجب التعامل  بها للكشف على السكران  بواسطة جهاز اختبار معملى  علمى او يوخذ للمستشفى للمختبر بواسطة الطبيب  الذي يحدد حالة السكر وليس مجرد شرطي امي يختبر المواطن  بشم الرائحة من فمه  هذا منتهى الفوضة  والتلاعب  بعواطف المجتمع وازهاق ارواح الناس  وتسبيب الاذي الجسيم دون وجه حق او منطق . يعتبر الضابط المعني وافراده متهمون تحت المادة 131 من القانون الجنائي  القتل العمد ولكن هل سينهي الامر على هذا الشكل   لايمكن  على الشعب السكوت على مثل هذه الجرائم البشعة المشوهة  ان تستمر  وهنالك عدة سوابق لجرائم افراد الشرطة  وانتهت بالمساومات  والضغوط السياسية  وهنالك سابقة   مقتل عديل اللواء معاش ابراهيم نايل ايدام  بواسطة تيم المباحث  وانتهت سمبله  والان جاء الاعتداء  الثاني السافر من نفس الشرطة  على اسرتة  وكان ضمن الذين شاركو الاحزان وورد في حديثه  بان ينال الجناه القصاص العادل  فهل نال ابراهيم نايل القصاص من الشرطة الذين قتلوا  عديله  بالرغم من انه طالب انذاك بالدية المغلظة  لاشئ  والان بعض  الجناه موجودين اغلبهم في اماكن عملهم  كان شيئا لم يحدث   وهو يراهم بام اعينه ويعرف اماكن عملهم  وهم محمون باسلحة  ورجال امن وغيرها  ونقول ان قضية عوضيه قضية راى عام  يشارك فيها كل الشعب السوداني  بالتعبير عن ارائه والمطالبة  باسقاط النظام واسقاط  قانون النظام العام  وبسط الحريات  ومحاسبة المجرمين  واذا كانت الجريمة طابعها عنصري  ومدبر  ستكشف لنا الايام القادمة  من خلال التحريات   ويذكر ان منفذ الجريمة  كان مخمورا  فهل يعقل ان الشخص السكران يحاكم السكران   لن يحصل ذلك الا في السودان  بلد العجائب  ولايوجد اية مبرر لاستخدام شعار حق  الدفاع عن النفس او حق الدفاع الشرعي  بين شخص مسلح وشخص  عازل من السلاح  وامراءة  في نفس الوقت  ولاتتوافر عناصر الدفاع  الشرعي لاشخاص قاموا بالهجوم  بالضرب العشوائي والمبرح  لاسرة معينة  في مقر اقامتهم  دون جريمة  تذكر او سوابق  جنائية ونحن نتسائل من المدبر ووراء هذه الجريمة  من اين اتت هذه الاوامر او التعليمات العسكرية المقدسة  في السودان هل من وزير الداخلية  مباشرتا ام من المدير العام للشرطة ام من مدير شرطة الديم نفسها ام من مدير قسم الشرطة بالديم ولا هذه من صلاحيات ضابط الشرطة القاتل  بالتنسيق مع اللجان الشعبية بالحي ام هنالك جهات سياسية تقف وراء الحادث يجب ان نقف عند هذه النقاط الهامة وسنكشف المزيد لاحقا.ا

عبدالله النور