تحليل اخباري: اتفاقيات شطري السودان خطوة لازالة العراقيل ام بادرة سيهزمها شيطان التفاصيل

أنهى وفدا دولتي السودان وجنوب السودان أحدث مفاوضات بينهما بتوقيع اتفاق اطاري حول جملة من القضايا في خطوة يراها البعض مدخلا لتسوية القضايا العالقة، بينما يخشى آخرون ان لا تصمد تلك التفاهمات عندما يحين تطبيقها على ارض الواقع.

ووقع السودان وجنوب السودان في ختام جولة مباحثات استضافتها العاصمة الاثيوبية اديس ابابا اتفاقا بالاحرف الاولى حول قضايا توفيق أوضاع مواطني البلدين وأسس عمل اللجان المختصة بترسيم الحدود وعقد قمة بين رئيسي البلدين في غضون أسابيع يتم خلالها التوقيع النهائي على الاتفاق.

ورغم ان الاتفاق يفتح نافذة للأمل بامكانية تجاوز صعوبات حالت دون تسوية القضايا العالقة بين الدولتين، الا ان تنفيذه على ارض الواقع ربما يصطدم بعقبات وعراقيل، كونه مرتبطا بقضايا حساسة.

وقال المحلل السياسي السوداني عبد الرحيم السني لوكالة انباء (شينخوا) امس (الاربعاء) "إن عقبات عدة ربما تحول دون تنفيذ الاتفاق، وخاصة فيما يتصل بقضية توفيق اوضاع الجنوبيين المقيمين بالسودان والبالغ عددهم اكثر من 500 الف شخص".

واضاف انه "في ظل رفض الحكومة السودانية منح جنسية مزدوجة للجنوبيين، وتمسكها بالتاسع من ابريل المقبل كآخر موعد لتوفيق اوضاع الجنوبيين، فان شيطان التفاصيل قد يهدم كل ما بناه المفاوضون في اديس ابابا".

وتشدد الخرطوم على ان التعامل مع الجنوبيين "سيتم وفقا للاسلوب الذي تختاره وتراه مناسبا" بعد التاسع من ابريل.

لكن السني يتوقع "ان يتم الاتفاق على تمديد المهلة التي قطعتها الخرطوم، على ان يصدر قرار رئاسي من خلال القمة المرتقبة بين البشير وسلفاكير في غضون اسبوع".

وشدد من جهة اخرى، على ان مسألة ترسيم الحدود تشكل عقبة أخرى امام تنفيذ الاتفاق الاطاري الموقع في اديس ابابا، وقال "سيكون مطلوبا من اللجنة المشتركة لترسيم الحدود البدء الفوري في ترسيم الحدود على الارض".

ومضى قائلا "وسيصطدم ذلك باشكالات منها الخلاف على خمسة نقاط حدودية، اضافة الى ان الشريط الحدودي بين البلدين يشهد توترات أمنية لاسيما في منطقة جاو بجنوب كردفان، ومناطق بالنيل الازرق".

لكن ثمة من يرى انه بما ان الدولتين قد اتفقتا على عقد قمة رئاسية تضم الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت، فان اتفاق اديس ابابا الاطاري يوجد ارضية مناسبة يمكن ان تنطلق منها القمة الرئاسية لحسم قضايا أخرى، منها ملف النفط.

وقال استاذ العلوم السياسية السوداني الدكتور محمد حسن سعيد "هذه الاتفاقية توجد مناخا ايجابيا لعقد القمة الرئاسية ولاسيما انها جاءت بعد فترة من التصعيد والاتهامات المتبادلة بين الجانبين".

واضاف "لقد اوجدت المفاوضات بين الجانبين آلية يمكن تعزيزها من خلال القرار الرئاسي الذى يمكن تجاوز صعوبات ما تزال قائمة وقضايا ما تزال معلقة وفي مقدمتها قضايا النفط وابيي والديون الخارجية".

واعرب سعيد عن تفاؤله بامكانية ان تحدث القمة الرئاسية المرتقبة اختراقا ايجابيا يساعد على حلحلة القضايا الخلافية، قائلا "إن اتفاق اديس ابابا الاطاري يشير الى توفر الارادة السياسية لدى الجانبين، ويؤشر الى رغبة كل منهما في اتباع وسيلة الحوار بدلا عن التصعيد".

ويتولى الاتحاد الافريقي مهمة الوساطة بين دولتي السودان وجنوب السودان لتسوية جملة قضايا تتعلق بترسيم الحدود وتبعية منطقة ابيي وقضية رسوم العبور التي تدفعها دولة الجنوب للشمال مقابل تصدير النفط من ميناء بورسودان.

ولم يتوصل الجانبان الى اتفاق حول رسوم عبور النفط، ما ادى الى وقف جوبا الانتاج في يناير بعد ان قررت الخرطوم اقتطاع الرسوم من النفط العابر.

/مصدر: شينخوا/