الخرطوم | دعوة
المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، التي أطلقها للقوى السياسية للوقوف معه
ضدّ الحملات العسكرية التي تواجهها بعض المناطق، لم يستثن منها المعارضة،
بحيث دعاها الى الاصطفاف «من أجل الوطن»، بعد الهجمات التي شنّتها الجبهة
الثورية المتحدة على مناطق في جنوب كردفان في السادس والعشرين من شباط
المنصرم، ولا تزال معاركها مشتعلة.
الدعوة جاءت على لسان مسؤول الاتصال التنظيمي في الحزب الحاكم، حامد صديق، ورغم أنه وجهها الى قوى المعارضة عامة، فإنه خصصها للحزبين الألد خصومة لحكومته، وهما الشيوعي والشعبي، بزعامة حسن الترابي، بحيث دعاهما الى ما سمّاه «السموّ فوق الرؤى الحزبية»، والبحث عن كيفية الذود عن أراضي البلاد. وقال صديق «إن المرحلة الحالية لا تخص المؤتمر الوطني فقط، بل تخضع لحسابات الوطن». ورأى أن أي حديث يذهب في اتجاه آخر «خيانة وطنية».
ولم يتطرق مسؤول الاتصال التنظيمي في الحزب الحاكم لا من بعيد ولا من قريب الى حزب «الأمة» المعارض بزعامة الصادق المهدي. وكان الأخير قد عارض في الثاني من كانون الثاني الماضي، أي خطة لتغيير النظام عن طريق العمل المسلح، موجهاً انتقاداته إلى ما أعلنته قيادة الجبهة الثورية حينذاك من أن هدفها الأساس هو العمل على إسقاط الحكومة بقوة السلاح. غير أن المهدى عاد وغيّر موقفه بعد شهر واحد مطلع شباط بتصريحاته الشهيرة التي أطلقها من القاهرة، ورفعت حاجب الدهشة عند الحكومة التي احتفت كثيراً بموقفه الأول، حيث أعلن المهدى أن «لفصائل الجبهة الثورية قضايا عادلة توجب استحقاقات محددة لأهل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومن حق هذه الفصائل الاحتفاظ بأسلحتها ومواقفها إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي شامل».
وتتهم الخرطوم جارتها الجنوبية جوبا بالوقوف والمشاركة في هجمات تعرضت لها منطقة جاو الحدودية، بالاشتراك مع قوات الجبهة الثورية المتحدة، وهو ما نفته مراراً حكومة جنوب السودان، التي اتهمت بدورها الحكومة السودانية بشنّ غارات جوية في الأول من آذار على منطقة فاريانج الحدودية، وهو ما نفته الخرطوم.
ورفض المؤتمر الوطني الحاكم تسمية دعوته إلى القوى السياسية للاصطفاف خلفه لمواجهة الوضع على الحدود الجنوبية بقرع طبول الحرب من طرف واحد، مشيراً إلى العمليات الأخيرة في منطقة جاو تُعدّ تعدياً على حدود 1 كانون الثاني 1956، وهي الحدود التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين شمال وجنوب السودان في كانون الثاني 2005 حدوداً رسمية بين شطري البلاد. وقال مسؤول الاتصال التنظيمي في الحزب الحاكم إن «من بدأ الهجوم هو الذي قرع طبول الحرب».
أما الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، الذي خرج من صفوف المعارضة أخيراً بمشاركته في الائتلاف الحكومي، فأعلن رفضه نهج الجبهة الثورية. وهو موقف منتظر بحكم مشاركة الحزب في الحكومة على مستويات واسعة، لكن في المقابل تنصّلت تيارات عريضة داخل الحزب العريق من موقفه الرسمي، وأعلنت دعمها لنهج الجبهة الثورية.
الدعوة جاءت على لسان مسؤول الاتصال التنظيمي في الحزب الحاكم، حامد صديق، ورغم أنه وجهها الى قوى المعارضة عامة، فإنه خصصها للحزبين الألد خصومة لحكومته، وهما الشيوعي والشعبي، بزعامة حسن الترابي، بحيث دعاهما الى ما سمّاه «السموّ فوق الرؤى الحزبية»، والبحث عن كيفية الذود عن أراضي البلاد. وقال صديق «إن المرحلة الحالية لا تخص المؤتمر الوطني فقط، بل تخضع لحسابات الوطن». ورأى أن أي حديث يذهب في اتجاه آخر «خيانة وطنية».
ولم يتطرق مسؤول الاتصال التنظيمي في الحزب الحاكم لا من بعيد ولا من قريب الى حزب «الأمة» المعارض بزعامة الصادق المهدي. وكان الأخير قد عارض في الثاني من كانون الثاني الماضي، أي خطة لتغيير النظام عن طريق العمل المسلح، موجهاً انتقاداته إلى ما أعلنته قيادة الجبهة الثورية حينذاك من أن هدفها الأساس هو العمل على إسقاط الحكومة بقوة السلاح. غير أن المهدى عاد وغيّر موقفه بعد شهر واحد مطلع شباط بتصريحاته الشهيرة التي أطلقها من القاهرة، ورفعت حاجب الدهشة عند الحكومة التي احتفت كثيراً بموقفه الأول، حيث أعلن المهدى أن «لفصائل الجبهة الثورية قضايا عادلة توجب استحقاقات محددة لأهل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومن حق هذه الفصائل الاحتفاظ بأسلحتها ومواقفها إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي شامل».
وتتهم الخرطوم جارتها الجنوبية جوبا بالوقوف والمشاركة في هجمات تعرضت لها منطقة جاو الحدودية، بالاشتراك مع قوات الجبهة الثورية المتحدة، وهو ما نفته مراراً حكومة جنوب السودان، التي اتهمت بدورها الحكومة السودانية بشنّ غارات جوية في الأول من آذار على منطقة فاريانج الحدودية، وهو ما نفته الخرطوم.
ورفض المؤتمر الوطني الحاكم تسمية دعوته إلى القوى السياسية للاصطفاف خلفه لمواجهة الوضع على الحدود الجنوبية بقرع طبول الحرب من طرف واحد، مشيراً إلى العمليات الأخيرة في منطقة جاو تُعدّ تعدياً على حدود 1 كانون الثاني 1956، وهي الحدود التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين شمال وجنوب السودان في كانون الثاني 2005 حدوداً رسمية بين شطري البلاد. وقال مسؤول الاتصال التنظيمي في الحزب الحاكم إن «من بدأ الهجوم هو الذي قرع طبول الحرب».
أما الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، الذي خرج من صفوف المعارضة أخيراً بمشاركته في الائتلاف الحكومي، فأعلن رفضه نهج الجبهة الثورية. وهو موقف منتظر بحكم مشاركة الحزب في الحكومة على مستويات واسعة، لكن في المقابل تنصّلت تيارات عريضة داخل الحزب العريق من موقفه الرسمي، وأعلنت دعمها لنهج الجبهة الثورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق