الصحافة -تقرير: التقي محمد عثمان: نظرا
للواقع الماثل ظهرت الى السطح اطروحتان، احداهما تدعو الى تشكيل حكومة حرب
واخراهما تتبنى حكومة أزمة. الداعون الى حكومة حرب يقترحون ان تكون مهمتها
وحيدة هي التصدي لعدوان دولة جنوب السودان تحت امرة حزب المؤتمر الوطني أو
تحت أية راية تعلي من قيم المواجهة فقط، بينما القائلون بالثانية يعهدون
اليها بادارة الأزمة السودانية في مجملها والحرب احد مظاهرها يتولى امرها
كل السودانيين ممثلين في قواهم السياسية ومنظماتهم المدنية الأخرى دون
استثناء الجيش بالطبع.
نجد الأولى في الدعوة التي تقدم بها القيادي بالحركة الإسلامية وخطيب مسجد الخرطوم كمال رزق حين طالب بتكوين حكومة حرب تضم اربعة وزراء مهمتها تكريس كل طاقات البلاد للجهاد، ونجد الثانية في ما تقدم به رئيس تحالف قوى المعارضة فاروق ابو عيسى بتكوين «حكومة أزمة» بديلة للحكومة الحالية للانتقال بالبلاد الى مرحلة توافق سياسي.
التوضيحات القانونية التي يمكن ان تقال بين يدي الاطروحتين يقدمها الخبير القانوني نبيل اديب الذي يجزم بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يتحدث عن تشكيل حكومة حرب أو حكومة أزمة ولكن هناك خبرة عالمية في هذا الصدد وتحديدا في اوربا تشير لطريقة معينة يتم بها تشكيل حكومة تقود البلاد المعينة اثناء الحرب وهي ليست حكومة عساكر يخوضون الحرب وانما حكومة تقود تهيئة الجبهة الداخلية للحرب. ويوضح اديب لـ الصحافة عبر الهاتف امس ان حكومة الحرب ليست مبنية على الاغلبيات الحزبية داخل البرلمانات بل مبنية علي تعبئة المواطنين والجبهة الداخلية في اتجاه الحرب، والفرق بينها وحكومة الأزمة ان الاخيرة متعلقة بمواجهة البلاد أزمات كبيرة اقتصادية أو سياسية وحكومة الأزمة ايضا ليست مرتبطة بالاوزان السياسية ولا بالاغلبيات البرلمانية وهي حكومة مهمتها دعوة القوى السياسية للتكاتف لمواجهة الأزمة المحددة التي ينبغي التعاون بشأنها لتخطيها.
الفرق بين الحكومتين اذن هو ان الاولى فقط لمواجهة عدوان خارجي مسلح والثانية لمواجهة أزمة داخلية تواجه النظام الاقتصادي أو السياسي في البلاد، ففي أي المحطات نحن الآن؟
ائمة المساجد وانصار المؤتمر الوطني والاحزاب القريبة منه ومنبر السلام العادل يدفعون باتجاه خوض الحرب بحكومة جديدة أو بالحالية.
يقول الدكتور عبد الحي يوسف في خطبة الجمعة بمجمع خاتم المرسلين أول أمس، انّ الحرب المشتعلة الآن حرب عقدية تستهدف الدين الإسلامي.وقال: يجب اعلان الجهاد دون خجل أو حياء.
بينما يذهب رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى خطوة ابعد بدعوته الى التصدي للعدوان بصورة اشمل وبحكومة اقدر وذلك من خلال ترحمه قبل ايام على حزب المؤتمر الوطني وعلى حكومته المنبطحة التي تستقبل بالأحضان والحفلات الصاخبة عدوَّها باقان «رغم أنفنا نحن المغلوبين على أمرنا وتمنحه وجيشه المحتل الحريات الأربع قبل ساعات من اعتدائه على هجليج»، ويقول بالحرف مخاطبا الحزب الحاكم «أيها المؤتمر الوطني أنت لستَ جديراً بحكم السودان».
قائد تحالف قوى المعارضة فاروق ابو عيسى لا يتردد في القول ان البلاد مواجهة بأزمات لن يجدي معها تشكيل حكومة حرب وان الحل في حكومة قومية تجتاز بالبلاد والعباد اللحظة الراهنة، ويقول ان البلاد تمر بأزمة مركبة تجلت مظاهرها في الأزمة الاقتصادية واندلاع الحروب في ثلاث جبهات بجانب المقاطعة الدولية التي تمر بها البلاد بجانب وجود أزمة في الحريات العامة وحقوق الانسان، واعتبر ابوعيسى أن الطريق للخروج من هذه الأزمة يأتي عبر اعلاء رايات الوطنية على الحزبية ، وتنازل المؤتمر الوطني عن السلطة لصالح الشعب وأن يتم تفكيك الدولة الشمولية وان من اهم مداخل الحل للأزمة السودانية يتجلى في جلوس كافة السودانيين والتوافق على مؤتمر دستوري ترتب له حكومة قومية يخرج بوضع دستور دائم للبلاد.
الامام الصادق المهدي يجمع بين الاثنين ويقول اننا في حالة حرب مما يستدعي التصدي لها وكذلك نحن في حالة اختناق سياسي واقتصادي، ويقول عن الشق الاول في خطبته بمسجد الكلاكلة بالخرطوم في الاول من امس بوقوف حزب الأمة القومي ودعمه للقوات المسلحة السودانية في مواجهة عدوان دولة جنوب السودان، حتى تحرير منطقة هجليج. وعن الثاني يقول المهدي ان حزبه يتطلع الى عقد مؤتمر للسلام يؤسس للوحدة الوطنية ويشخص القضايا السودانية، وفي مقدمتها قضية أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، أي انه اقرب الى حكومة الحرب وحكومة الأزمة في ذات الوقت.
بينما الحزب الشيوعي يعلن بجلاء انه اقرب الى تشكيل حكومة أزمة بالتعريف الذي ساقه نبيل اديب حيث يقول الناطق الرسمي له يوسف حسين في تصريح صحفي ان طرح قوى المعارضة للمؤتمر القومي الدستوري لتنفيذ الأجندة الوطنية، ومطالبتها المشاركة في الحوار و التفاوض بين الطرفين هو مفتاح الحل. ويحذر حسين من تيارات متشددة ومهيمنة في السودان وجنوب السودان لا ترغب أصلاً في السلام، مشيرا الى ان هذه التيارات المتشددة اقدمت على الغاء اتفاق أديس أبابا الاطاري وعلى عرقلة تنفيذ الاتفاقيات اللاحقة بوقف العدائيات وبالحريات الأربع، ويقول ان هذه التيارات قد ربطت بقاءها في السلطة، وتأمين مصالحها، بالسياسات الحربية وما يصاحبها من استنفار وارهاب يصادر صوت العقل ولا يترك مجالاً الا للادانة والشجب والاستنكار ودق طبول الحرب، وإثارة الكراهية والنزعات العنصرية بين الشعبين، والتضييق على الحريات العامة بفرية الطابور الخامس.
ولتفادي السيناريوهات الاسوأ يقترح مراقبون ان يقوم الرئيس بواجباته الدستورية استنادا على التفويض الشعبي الذي ناله ، وأن يسعى بجد لتوحيد الجبهة الداخلية وحل «حكومة القاعدة العريضة» فهي بطولها وعرضها ـ كما يقولون ــ لم تستطع أن تتصدى لقضايا البلاد المصيرية وهموم المواطن، ولم يقتنع أحدا أنها عريضة الا بعدد وزرائها، مشيرين الى ان النظام الرئاسي يقول ان الرئيس هو الذي يشكل الحكومة، وليس هناك ما يفرض عليه التقيد بأية ألوان سياسية أو تصنيفات حزبية. حكومة اجماع وطني لديها مهام محددة، بسط الأمن، وانهاء التوترات الأمنية وتحقيق السلام واحتواء المصاعب الاقتصادية، وتهيئة المناخ السياسي والقانوني لممارسة سياسية راشدة.
(
نجد الأولى في الدعوة التي تقدم بها القيادي بالحركة الإسلامية وخطيب مسجد الخرطوم كمال رزق حين طالب بتكوين حكومة حرب تضم اربعة وزراء مهمتها تكريس كل طاقات البلاد للجهاد، ونجد الثانية في ما تقدم به رئيس تحالف قوى المعارضة فاروق ابو عيسى بتكوين «حكومة أزمة» بديلة للحكومة الحالية للانتقال بالبلاد الى مرحلة توافق سياسي.
التوضيحات القانونية التي يمكن ان تقال بين يدي الاطروحتين يقدمها الخبير القانوني نبيل اديب الذي يجزم بعدم وجود نص دستوري أو قانوني يتحدث عن تشكيل حكومة حرب أو حكومة أزمة ولكن هناك خبرة عالمية في هذا الصدد وتحديدا في اوربا تشير لطريقة معينة يتم بها تشكيل حكومة تقود البلاد المعينة اثناء الحرب وهي ليست حكومة عساكر يخوضون الحرب وانما حكومة تقود تهيئة الجبهة الداخلية للحرب. ويوضح اديب لـ الصحافة عبر الهاتف امس ان حكومة الحرب ليست مبنية على الاغلبيات الحزبية داخل البرلمانات بل مبنية علي تعبئة المواطنين والجبهة الداخلية في اتجاه الحرب، والفرق بينها وحكومة الأزمة ان الاخيرة متعلقة بمواجهة البلاد أزمات كبيرة اقتصادية أو سياسية وحكومة الأزمة ايضا ليست مرتبطة بالاوزان السياسية ولا بالاغلبيات البرلمانية وهي حكومة مهمتها دعوة القوى السياسية للتكاتف لمواجهة الأزمة المحددة التي ينبغي التعاون بشأنها لتخطيها.
الفرق بين الحكومتين اذن هو ان الاولى فقط لمواجهة عدوان خارجي مسلح والثانية لمواجهة أزمة داخلية تواجه النظام الاقتصادي أو السياسي في البلاد، ففي أي المحطات نحن الآن؟
ائمة المساجد وانصار المؤتمر الوطني والاحزاب القريبة منه ومنبر السلام العادل يدفعون باتجاه خوض الحرب بحكومة جديدة أو بالحالية.
يقول الدكتور عبد الحي يوسف في خطبة الجمعة بمجمع خاتم المرسلين أول أمس، انّ الحرب المشتعلة الآن حرب عقدية تستهدف الدين الإسلامي.وقال: يجب اعلان الجهاد دون خجل أو حياء.
بينما يذهب رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى خطوة ابعد بدعوته الى التصدي للعدوان بصورة اشمل وبحكومة اقدر وذلك من خلال ترحمه قبل ايام على حزب المؤتمر الوطني وعلى حكومته المنبطحة التي تستقبل بالأحضان والحفلات الصاخبة عدوَّها باقان «رغم أنفنا نحن المغلوبين على أمرنا وتمنحه وجيشه المحتل الحريات الأربع قبل ساعات من اعتدائه على هجليج»، ويقول بالحرف مخاطبا الحزب الحاكم «أيها المؤتمر الوطني أنت لستَ جديراً بحكم السودان».
قائد تحالف قوى المعارضة فاروق ابو عيسى لا يتردد في القول ان البلاد مواجهة بأزمات لن يجدي معها تشكيل حكومة حرب وان الحل في حكومة قومية تجتاز بالبلاد والعباد اللحظة الراهنة، ويقول ان البلاد تمر بأزمة مركبة تجلت مظاهرها في الأزمة الاقتصادية واندلاع الحروب في ثلاث جبهات بجانب المقاطعة الدولية التي تمر بها البلاد بجانب وجود أزمة في الحريات العامة وحقوق الانسان، واعتبر ابوعيسى أن الطريق للخروج من هذه الأزمة يأتي عبر اعلاء رايات الوطنية على الحزبية ، وتنازل المؤتمر الوطني عن السلطة لصالح الشعب وأن يتم تفكيك الدولة الشمولية وان من اهم مداخل الحل للأزمة السودانية يتجلى في جلوس كافة السودانيين والتوافق على مؤتمر دستوري ترتب له حكومة قومية يخرج بوضع دستور دائم للبلاد.
الامام الصادق المهدي يجمع بين الاثنين ويقول اننا في حالة حرب مما يستدعي التصدي لها وكذلك نحن في حالة اختناق سياسي واقتصادي، ويقول عن الشق الاول في خطبته بمسجد الكلاكلة بالخرطوم في الاول من امس بوقوف حزب الأمة القومي ودعمه للقوات المسلحة السودانية في مواجهة عدوان دولة جنوب السودان، حتى تحرير منطقة هجليج. وعن الثاني يقول المهدي ان حزبه يتطلع الى عقد مؤتمر للسلام يؤسس للوحدة الوطنية ويشخص القضايا السودانية، وفي مقدمتها قضية أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، أي انه اقرب الى حكومة الحرب وحكومة الأزمة في ذات الوقت.
بينما الحزب الشيوعي يعلن بجلاء انه اقرب الى تشكيل حكومة أزمة بالتعريف الذي ساقه نبيل اديب حيث يقول الناطق الرسمي له يوسف حسين في تصريح صحفي ان طرح قوى المعارضة للمؤتمر القومي الدستوري لتنفيذ الأجندة الوطنية، ومطالبتها المشاركة في الحوار و التفاوض بين الطرفين هو مفتاح الحل. ويحذر حسين من تيارات متشددة ومهيمنة في السودان وجنوب السودان لا ترغب أصلاً في السلام، مشيرا الى ان هذه التيارات المتشددة اقدمت على الغاء اتفاق أديس أبابا الاطاري وعلى عرقلة تنفيذ الاتفاقيات اللاحقة بوقف العدائيات وبالحريات الأربع، ويقول ان هذه التيارات قد ربطت بقاءها في السلطة، وتأمين مصالحها، بالسياسات الحربية وما يصاحبها من استنفار وارهاب يصادر صوت العقل ولا يترك مجالاً الا للادانة والشجب والاستنكار ودق طبول الحرب، وإثارة الكراهية والنزعات العنصرية بين الشعبين، والتضييق على الحريات العامة بفرية الطابور الخامس.
ولتفادي السيناريوهات الاسوأ يقترح مراقبون ان يقوم الرئيس بواجباته الدستورية استنادا على التفويض الشعبي الذي ناله ، وأن يسعى بجد لتوحيد الجبهة الداخلية وحل «حكومة القاعدة العريضة» فهي بطولها وعرضها ـ كما يقولون ــ لم تستطع أن تتصدى لقضايا البلاد المصيرية وهموم المواطن، ولم يقتنع أحدا أنها عريضة الا بعدد وزرائها، مشيرين الى ان النظام الرئاسي يقول ان الرئيس هو الذي يشكل الحكومة، وليس هناك ما يفرض عليه التقيد بأية ألوان سياسية أو تصنيفات حزبية. حكومة اجماع وطني لديها مهام محددة، بسط الأمن، وانهاء التوترات الأمنية وتحقيق السلام واحتواء المصاعب الاقتصادية، وتهيئة المناخ السياسي والقانوني لممارسة سياسية راشدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق