وأعترف كتس بالجهود التي تبذل من قبل الحكومة جنباً إلى جنب مع المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية لتلبية الإحتياجات الإنسانية في الولاية، ودعا إلى أن تشمل عمليات التقييم جميع المناطق المتأثرة بالنزاع بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومناطق الحركة الشعبية - قطاع الشمال- على حد سواء، وأضاف قائلاً، «إننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية المستقلة والمحايدة لها دور حيوي تؤديه في المساعدة على تلبية إحتياجات جميع المدنيين السودانيين المتأثرين بالقتال».
وشدد كتس، على أن ما هو مطلوب أكثر من أي شيء آخر هو وقف القتال حتى يتسنى للنازحين العودة إلى ديارهم، وحتى يتمكن الناس في المناطق المتأثرة بالنزاع من أن يتابعوا حياتهم الطبيعية، وأضاف، «طالما استمر القتال ستتواصل معاناة المدنيين».
وكشف أن الأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية قدمت مقترحاً مشتركاً لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين بالنزاع في جميع أنحاء ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأضاف، «أننا نأمل أن نكون قريباً في وضع يمكننا من تفعيل هذا المقترح» مضيفاً، «علينا أن نتحرك بسرعة كبيرة لمنع الوضع الإنساني من أن يتدهور أكثر».
وفي السياق ذاته،اعلن مفوض العون الإنساني، الدكتور سليمان عبد الرحمن، الشروع في وضع الترتيبات النهائية لإجراء المسح الميداني المشترك للأوضاع الإنسانية بولاية النيل الازرق والذي ينطلق خلال الأسبوع الجاري.
وقال عبد الرحمن في تصريح لـلمركز السوداني للخدمات الصحفية إن المسح سيتم بشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والجهات ذات الصلة بالشأن الإنساني بالولاية، مؤكداً أن كافة الترتيبات قد اكتملت لإجراء المسح لتحديد الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأحداث الأخيرة والعائدين من معسكرات اللجوء بإثيوبيا.
وكشف المفوض عن فتح الحكومة للمخزون الإستراتيجي لمقابلة أية طواريء أو نقص في الغذاء بالولايتين خلال المرحلة القادمة.
وقال عبد الرحمن إن المسح الميداني للأوضاع الإنسانية من شأنه قطع الطريق أمام الجهات التي تهدف إلى تضخيم الوضع بجانب أنه سيكون مرجعية لعمل المنظمات الوطنية خلال المرحلة القادمة، قاطعاً بعدم تسمية الوضع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالكارثة، مضيفاً أن الوضع مقدور عليه ونعمل على تلافي أية طواريء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق