منظمات المجتمع المدني بالجنوب تطالب بالقبض على البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

منظمات المجتمع المدني بالجنوب تطالب بالقبض على البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

03-19-2012 12:59 AM

طالب عدد من منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان باعتقال البشير حال قدومه إلى جوبا وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي التي تلاحقه، فيما قالت حكومة جوبا إنه ليس لديها التزام قانوني باعتقاله.

وفيما انخرط مؤيدو الاتفاق ومعارضوه من الأحزاب والنخب السياسية وحتى أئمة المساجد في الخرطوم في مناظرات وجدالات ضد بعضهما البعض، على صفحات الصحف ومنابر المساجد، كسرت الحكومة جدار صمتها أمس الأول على لسان نائب الرئيس الحاج ادم الذي أكد ضرورة الوصول إلى اتفاق أمني بين البلدين، مشيرا إلى أن “الإخفاقات التي صاحبت جولات التفاوض خلقت قناعة لدى الجانبين بضرورة حدوث اختراق في الموقف للوصول إلى حل بشأن القضايا العالقة، وبهذه القناعة اتفق الجانبان على إرجاء التفاوض حول جميع القضايا العالقة والعمل على بناء الثقة بينهما باعتباره المحور الأساسي الذي يدعم استقرار الدولتين ومن ثم الشروع في التفاوض على القضايا الخلافية”.

واكد الحاج آدم “إمكانية النظر والتفاوض بشأن جميع القضايا الخلافية مع دولة الجنوب عقب تنفيذ اتفاق أمني بين الدولتين باعتباره أولوية قصوي.

ونفى ما تم تناوله عبر الإعلام حول التوصل لاتفاق نهائي بشأن الحريات الأربع، وأشار إلى أن هذه القضايا يمكن تداولها عقب تنفيذ الملف الأمني وبناء الثقة بين الدولتين مؤكدا أن الجنوبيين سيعتبرون رعايا دولة أجنبية اعتبارا من التاسع من أبريل المقبل وعليهم توفيق أوضاعهم في السودان.

ومن جهته اكد المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا بنجامين إجازة الاتفاقيتين في مجلس وزراء دولة جنوب السودان مشيرا إلى أن “الخطوة قوبلت بالترحاب من حكومة وشعب جنوب السودان باعتبارها ترسخ لبيئة صحية مستمدة من روح اتفاق السلام الشامل بنيفاشا وتعزز العلاقة بين شعبين هما في الأصل شعب واحد”.

من جانب آخر، رفض ائتلاف من كبرى منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان موقف حكومة جوبا القائل بانه ليس لديها التزام قانوني باعتقال عمر البشير عند حضوره القمة الرئاسية في جوبا.

وحسب صحيفة “سودان تريبيون”، احتجت منظمات المجتمع المدني بأن حكومة الجنوب تستطيع اعتقال عمر البشير بموجب المادة (86) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأن القضية ضده أحيلت إلى المحكمة بواسطة مجلس الأمن الدولي، وما دام جنوب السودان أصبح الدولة رقم (193) بعد الانفصال عن السودان في يوليو الماضي فإن من حقه اعتقال عمر البشير.

وجاء ذلك في أعقاب تصريح باقان أموم كبير مفاوضي حكومة الجنوب الأربعاء بأن بلاده “ليس لديها التزام باعتقال البشير إذا زار جوبا لتوقيع الاتفاق الإطاري لأن الجنوب ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية” على حد قوله.

ونسبت الصحيفة إلى دونق صمويل لواك – سكرتير جمعية القانونيين بجنوب السودان، قوله إن البشير “أحد جذور عدم الاستقرار في السودان وجنوب السودان، وتسليمه إلى لاهاي سيكون وسيلة لتحقيق السلام في كلا البلدين”. وأضاف “كان جنوب السودان ضحية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التطهير العرقي، وكانت مختلف قيادات النظام في الخرطوم العقول المدبرة وراء هذه الجرائم، ولكن عمر البشير يتحمل نصيب الأسد فيها”.

ورفض لواك استقبال البشير قائلاً “رغم أن حكومة الجنوب ربما لا تكون ملزمة قانونياً باعتقال البشير، ولكن الترحيب به سيرسل رسالة خاطئة لكلا المجتمع الدولي والناجين من فظائعه”.

حسب الصحيفة نفسها، عبر نشطاء حقوق إنسان آخرون عن ذات الموقف، بما في ذلك جمعية مناصرة حقوق الإنسان بجنوب السودان التي اعتبرت أن استقبال البشير “يتناقض مع احترام القانون الدولي بما في ذلك معايير حقوق الإنسان”.

وقال ادموند ياكاني – منسق برامج بجمعية “تمكين المجتمع من أجل التقدم”: عندما يتم استقبال البشير في مطار جوبا بالأبهة اللازمة لرئيس دولة، فإنه يكون قد فاز حتى قبل أن يترك الطائرة.

وأضاف “إذا فعلنا ذلك ستنضم جنوب السودان إلى قائمة الدول القليلة التي دعمت ضمنياً جرائم البشير بعدم معاملته كمجرم حرب متهم”.

وقال بيل بوتوس، المدير التنفيذي لجمعية مناصرة حقوق الإنسان، في تصريح صحفي “على الحكومة أن تبرهن بانها تأخذ الجرائم الدولية مأخذ الجد، من خلال رفضها لاستقبال عمر البشير في جوبا، وبأن تتحرك فوراً للتصديق على نظام روما والمعاهدات الأساسية لحقوق لإنسان”.

جريدة الاتحاد