وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية امس،ان القانون يتيح للحكومة مرجعية لمعاقبة العملاء الذين يتعاملون مع الاجانب و يمدونهم بالمال او المعلومات او بالدعم اللوجستي، سواء كانت شركات اومنظمات او دول ،واضاف ان وزارة العدل ستتخذ بموجب القانون اجراءات تجاه ماحدث فى هجليج سواء كانت خسارة مادية او معنوية وفى البترول اوغيرها للتعويض.
وطالب عبد الرحمن، زعيم حزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، بمراجعة موقفه تجاه احتلال هجليج ،واعتبر موقف الترابي «هزة لحزب مرجعيته اسلامية، يساوى بين هجليج وابيي، ويطالب بأن تنسحب القوات المسلحة كما ينسحب الجيش الشعبي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق