طالب 1000 قيادي من شباب حزب الامة في السودان والمهجر باجراء
اصلاحات مؤسسية وديمقراطية داخل الحزب على رأسها استقالة رئيس الحزب
الصادق المهدي من رئاسة الحزب وتحقيق انتقال سلس لقيادة الحزب بحسب
الدستور، وذلك بسبب فشله فى ادارة الحزب وعجز الحزب عن القيام بمسؤولياته
الوطنية والسياسية والتنظيمية.
وقال عضو المكتب السياسى لحزب الامة القومى واحد الموقعين على المذكرة صالح حامد المحامي في تصريح خاص لـ «لبيان» : «ان المذكرة وقع عليها 1000 كادر من كوادر الحزب في الداخل والخارج »، مشيرا الى انها تحمل كوادر معروفة ،واكد ان الدوافع الحقيقية وراء المذكرة ان «الحزب في المرحلة الاخيرة لم يعد يلبي تطلعات جماهيره بجانب كونه عاجزا عن القيام بمسؤولياته الوطنية».
وقال صالح : ان «المطالبة باستقالة المهدي لم تأت من فراغ وانما تحدث به الامام الصادق نفسه في لقاء مفتوح بأنه امام ثلاثة خيارات أما ان يستجيب النظام للأجندة الوطنية او الانضمام لقوى اسقاط النظام واذا فشل في الاثنين ان يدعو لمؤتمر عام ويقدم استقالته من رئاسة الحزب واضاف : لذلك تندرج مطالب المذكرة فيما التزم به الصادق شخصيا»، وتابع ان المهدي تسلم المذكرة وحولها للدراسة والرد عليها من مؤسسات الحزب .
واوضح صالح ان «الموقعين على المذكرة لديهم مهلة محددة لتلقي الرد وسيضطرون لاستعمال أدوات أخرى لم يكشف عنه صالح» .
في المقابل، قلل الامين العام لحزب الامة صديق محمد اسماعيل في تصريح خاص للبيان من امدرمان : ان «90 في المئة من الموقعين على المذكرة لاينتمون لحزب الامة القومي وان 7 اشخاص فقط هم اعضاء المكتب السياسي ولكنهم وعلى مدى 3 سنوات لم يشاركوا فى اي اجتماع للحزب»، مشيرا الى ان مؤسسات حزب الامة الحالية منتخبة وان جماهير حزب الامة تلتف حول رئيسها .
وكانت مجموعة من كوادر حزب الامة في الداخل والخارج تقدمت بمذكرة وصفتها ب «الالفية» لقيادة الحزب بهدف اجراء اصلاحات جوهرية وتسلمها الصادق المهدي ورفض لقاء الذين تقدموا بالمذكرة.
الافراج عن 49 من قوات حفظ السلام في دارفور
اعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور امس انها افرجت عن 49 عنصرا من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بعد يوم من احتجازهم في اقليم دارفور إلا انها لا تزال تحتجز ثلاثة سودانيين كانوا برفقتهم.
وقال الناطق باسم الحركة جبريل ادم بلال «لقد افرجنا عن عناصر حفظ السلام لان تحقيقاتنا اثبتت انهم جاءوا الى منطقتنا دون ان يعرفوا انها تحت سيطرتنا». واضاف ان الحركة لا تزال تحتجز ثلاثة سودانيين للاشتباه بأنهم عملاء امن سودانيين.فيما اشار الى انه اذا «تأكدت التحقيقات انهم ليسوا من عناصر الامن، سنخلي سبيلهم فورا».
وقالت ناطقة باسم القوة الدولية ان الخاطفين سمحوا لجنود حفظ السلام بالمغادرة لكن الجنود ما زالوا في المنطقة الواقعة في شمال غرب دارفور لانهم لا يريدون ان يتركوا المدنيين الثلاثة قيد الاحتجاز. مشيرة الى ان المدنيين الثلاثة يعملون لحساب البعثة وليس لحساب الحكومة.وقالت «انهم ليسوا جواسيس»، الا انها رفضت الكشف عن ما حدث لهم.
وفي داكار، اكد الجيش السنغالي الحادث في بيان . وقال الليفتنانت كولونيل بنغالي كيتا من ادارة الاعلام والعلاقات العامة في الجيش السنغالي «الاسباب لم تكشف بعد، قرر جناح من حركة العدل والمساواة تقييد حركة الدورية في بلدة شيغيكارو في منطقة اومبارو».
وقال عضو المكتب السياسى لحزب الامة القومى واحد الموقعين على المذكرة صالح حامد المحامي في تصريح خاص لـ «لبيان» : «ان المذكرة وقع عليها 1000 كادر من كوادر الحزب في الداخل والخارج »، مشيرا الى انها تحمل كوادر معروفة ،واكد ان الدوافع الحقيقية وراء المذكرة ان «الحزب في المرحلة الاخيرة لم يعد يلبي تطلعات جماهيره بجانب كونه عاجزا عن القيام بمسؤولياته الوطنية».
وقال صالح : ان «المطالبة باستقالة المهدي لم تأت من فراغ وانما تحدث به الامام الصادق نفسه في لقاء مفتوح بأنه امام ثلاثة خيارات أما ان يستجيب النظام للأجندة الوطنية او الانضمام لقوى اسقاط النظام واذا فشل في الاثنين ان يدعو لمؤتمر عام ويقدم استقالته من رئاسة الحزب واضاف : لذلك تندرج مطالب المذكرة فيما التزم به الصادق شخصيا»، وتابع ان المهدي تسلم المذكرة وحولها للدراسة والرد عليها من مؤسسات الحزب .
واوضح صالح ان «الموقعين على المذكرة لديهم مهلة محددة لتلقي الرد وسيضطرون لاستعمال أدوات أخرى لم يكشف عنه صالح» .
في المقابل، قلل الامين العام لحزب الامة صديق محمد اسماعيل في تصريح خاص للبيان من امدرمان : ان «90 في المئة من الموقعين على المذكرة لاينتمون لحزب الامة القومي وان 7 اشخاص فقط هم اعضاء المكتب السياسي ولكنهم وعلى مدى 3 سنوات لم يشاركوا فى اي اجتماع للحزب»، مشيرا الى ان مؤسسات حزب الامة الحالية منتخبة وان جماهير حزب الامة تلتف حول رئيسها .
وكانت مجموعة من كوادر حزب الامة في الداخل والخارج تقدمت بمذكرة وصفتها ب «الالفية» لقيادة الحزب بهدف اجراء اصلاحات جوهرية وتسلمها الصادق المهدي ورفض لقاء الذين تقدموا بالمذكرة.
الافراج عن 49 من قوات حفظ السلام في دارفور
اعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور امس انها افرجت عن 49 عنصرا من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي بعد يوم من احتجازهم في اقليم دارفور إلا انها لا تزال تحتجز ثلاثة سودانيين كانوا برفقتهم.
وقال الناطق باسم الحركة جبريل ادم بلال «لقد افرجنا عن عناصر حفظ السلام لان تحقيقاتنا اثبتت انهم جاءوا الى منطقتنا دون ان يعرفوا انها تحت سيطرتنا». واضاف ان الحركة لا تزال تحتجز ثلاثة سودانيين للاشتباه بأنهم عملاء امن سودانيين.فيما اشار الى انه اذا «تأكدت التحقيقات انهم ليسوا من عناصر الامن، سنخلي سبيلهم فورا».
وقالت ناطقة باسم القوة الدولية ان الخاطفين سمحوا لجنود حفظ السلام بالمغادرة لكن الجنود ما زالوا في المنطقة الواقعة في شمال غرب دارفور لانهم لا يريدون ان يتركوا المدنيين الثلاثة قيد الاحتجاز. مشيرة الى ان المدنيين الثلاثة يعملون لحساب البعثة وليس لحساب الحكومة.وقالت «انهم ليسوا جواسيس»، الا انها رفضت الكشف عن ما حدث لهم.
وفي داكار، اكد الجيش السنغالي الحادث في بيان . وقال الليفتنانت كولونيل بنغالي كيتا من ادارة الاعلام والعلاقات العامة في الجيش السنغالي «الاسباب لم تكشف بعد، قرر جناح من حركة العدل والمساواة تقييد حركة الدورية في بلدة شيغيكارو في منطقة اومبارو».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق